قانون توزیع عادلانه آب

طبق ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب و بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی، آب‌های دریاها، رودها، انهار طبیعی، دره‌ها، سیلاب‌ها، فاضلاب‌ها، زهاب‌ها، دریاچه‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی، چشمه‌سارها، آب‌های معدنی و منابع آب زیرزمینی جزو مشترکات عمومی بوده و در اختیار حکومت اسلامی ایران قرار دارند. مسئولیت حفظ، اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از این منابع به دولت واگذار شده است.

بله، بر اساس ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب، استفاده از منابع آب زیرزمینی از طریق حفر هر نوع چاه، قنات یا توسعه چشمه (به استثنای موارد ذکر شده در ماده ۵ مانند مصارف کم خانگی و باغچه) در هر منطقه‌ای از کشور، نیازمند کسب اجازه و موافقت از وزارت نیرو است. وزارت نیرو با توجه به مشخصات منطقه و قوانین، پروانه حفر و بهره‌برداری را صادر می‌کند.

طبق ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، بستر انهار طبیعی، کانال‌های عمومی، رودخانه‌ها (چه دائمی و چه فصلی)، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی در اختیار حکومت است. همچنین بر اساس تبصره ۳ ماده ۲، هرگونه ایجاد اعیانی (ساختمان)، حفاری و دخل و تصرف در بستر و حریم قانونی رودخانه‌ها، انهار، کانال‌های عمومی، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و سواحل دریاها و دریاچه‌ها بدون کسب اجازه از وزارت نیرو ممنوع می‌باشد.

مطابق ماده ۶ قانون توزیع عادلانه آب، صاحبان و استفاده‌کنندگان از چاه یا قنات، مسئول اصلی جلوگیری از آلودگی آب آن هستند و باید طبق مقررات بهداشتی عمل کنند. اگر جلوگیری از آلودگی خارج از توان آن‌ها باشد، باید مراتب را به سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت بهداری اطلاع دهند. همچنین ماده ۴۶ به طور کلی آلوده ساختن آب را ممنوع اعلام کرده است.

پاسخ: ماده ۱۴ قانون توزیع عادلانه آب به این موضوع پرداخته است. در چنین شرایطی، ابتدا تلاش می‌شود تا بین طرفین توافق حاصل شود؛ مثلاً با کف‌شکنی یا حفر چاه دیگر برای جبران، یا تأمین آب از چاه جدید در قبال مشارکت در هزینه، یا کاهش میزان برداشت از چاه جدید. اگر توافقی صورت نگیرد، وزارت نیرو موضوع را بررسی و نظر می‌دهد و در نهایت، فرد معترض می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید.