آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها

طبق ماده ۲ این آیین‌نامه، کارگروه ملی مدیریت پسماندها به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست و با عضویت نمایندگان دستگاه‌های اجرایی کلیدی (مانند وزارت کشور، بهداشت، صمت، نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و…) تشکیل می‌شود. وظایف اصلی این کارگروه طبق ماده ۳ شامل تدوین و بازنگری جداول و فهرست پسماندهای ویژه، پیشنهاد استانداردهای ملی، ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، پیشنهاد اصلاح قوانین و تهیه دستورالعمل‌های مرتبط با جنبه‌های مختلف مدیریت پسماند (مانند بازیافت، پردازش، دفع و…) می‌باشد.

بله. مواد ۱۲ تا ۱۵ آیین‌نامه اجرایی مدیریت پسماندها به مسئولیت تولیدکننده (اعم از تولیدکننده داخلی یا واردکننده) می‌پردازد. این واحدها موظفند پسماندهای حاصل از کالاهای خود، به‌ویژه اقلامی مانند مواد پلیمری (پلاستیک)، لاستیک، بطری‌های PET، شیشه، فلزات، چوب، کامپوزیت، لوازم الکتریکی و الکترونیکی و روغن‌های روانکار را بازیافت کنند یا هزینه بازیافت و دفع آن را طبق تعرفه‌هایی که کارگروه ملی تعیین می‌کند، به صندوق ملی محیط زیست بپردازند.

آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، تأکید زیادی بر تفکیک از مبدأ دارد. ماده ۱۰ کلیه مراکز تولید پسماند عادی (مانند خانه‌ها، ادارات، مراکز تجاری) را موظف می‌کند که پسماندهای ویژه و حداقل بخشی از پسماندهای عادی (مانند پسماند تر و خشک یا پسماندهای قابل بازیافت) را طبق دستورالعمل مدیریت اجرایی مربوطه، از یکدیگر جدا کنند. ماده ۱۱ نیز مراکز تولید پسماند ویژه و صنعتی (غیر از عادی) را ملزم به تفکیک پسماندهای خود می‌کند.

طبق ماده ۴ آیین‌نامه (و ماده ۷ قانون اصلی)، مدیریت اجرایی پسماندهای عادی (شهری و روستایی غیرصنعتی و غیرویژه) شامل جمع‌آوری، حمل، بازیافت، پردازش و دفع آن‌ها، در شهرها بر عهده شهرداری‌ها، در روستاها بر عهده دهیاری‌ها و در خارج از حوزه این دو بر عهده بخشداری‌ها است. این نهادها باید طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند را تهیه و بر اساس آن عمل کنند.

آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها به اهمیت آموزش و اطلاع‌رسانی توجه ویژه‌ای دارد. طبق ماده ۵، اعتبارات موردنیاز برای آموزش و اطلاع‌رسانی پسماندها توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تأمین می‌شود. همچنین ماده ۶، وزارت کشور را موظف به تهیه و تکمیل بانک اطلاعاتی جامع پسماندهای عادی و کشاورزی می‌کند. علاوه بر این، ماده ۱۸ بر لزوم برنامه‌ریزی برای آموزش همگانی و مشارکت مردمی توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط تأکید دارد.